به گزارش قدس آنلاین از شهرکرد، رئیس کل دادگستری در نشست اعضاء کمیته هم اندیشی رفع مشکلات جذب سپرده و اعطای تسهیلات بانکی در استان بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطا شده به مشتریان توسط بانکها را خلاف قانون دانست.
سید عبدالله موسوی با اشاره به گزارش‌های دریافتی درخصوص پرونده‌های تسهیلات بانکی اظهار داشت: برخی بانکها و موسسات مالی در زمان اعطای تسهیلات، بخشی از تسهیلات را در قالب انواع سپرده ها اعم از قرض الحسنه و سرمایه‌گذاری بلوکه می‌کنند که این اقدام با سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد و تداوم آن در شرایط فعلی اقتصاد کشور به هیچ عنوان به مصلحت نیست.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی استان، بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطا شده را موجب بالا رفتن نرخ موثر سود تسهیلات و به تبع آن تخطی از نرخ های تصویب شده شورای پول و اعتبار دانست و با ذکر این مهم که تخلف مربوطه را تنها برخی بانکها و موسسات مالی مرتکب شده‌اند، توجیه برخی از موسسات و بانکها را در این خصوص مبنی بر عدم خروج منابع یا تأمین وثیقه های معتبر برای پوشش ریسک اعتباری را مغایر با قانون عملیات بانکی بدون ربا عنوان نمود .
رئیس کل دادگستری تصریح کرد: بلوکه کردن مقداری از تسهیلات اعطا شده به مشتریان به عنوان وثیقه تلقی نمی گردد و چنانچه بانکی اقدام به این عمل نموددر صورت اثبات موضوع، مراجع قضائی با بانک متخلف حتماً برخورد قانونی خواهند کرد.
موسوی با اشاره به تشکیلات نظارتی بانک مرکزی، رسیدگی به موضوع بلوکه نمودن تسهیلات راوظیفه این تشکیلات عنوان و اظهار داشت: درصورتی که شکایتی از بلوکه شدن تخلف در بانکها به دستگاه‌های نظارتی گزارش گردد ، در وهله نخست ترجیح می‌دهیم تا مسئولان نظارتی بانک ها این مشکل را حل کنند که البته نهاد های نظارتی بانک ها نیز باید به طور قاطع اعلام نمایند که این اقدام تخلف است و هیچ بانکی اجازه ندارد تا درصدی از تسهیلات را سپرده‌گذاری کند.
موسوی با اشاره به تبعات بلوکه شدن بخشی از تسهیلات بر اقتصاد کشور، بالا رفتن هزینه تسهیلات و تولید در جامعه را یکی از اثرات منفی این اقدام برشمرد و گفت: علیرغم تلاش مسئولان جهت به حداقل رساندن هزینه ها و ترغیب و تشویق تولید کننده و سرمایه‌گذار به کار و تلاش بیشتر، چنانچه هزینه تمام شده پول تغییر نکرده و یا حتی افزایش یابد و بانکها نیز به نوعی عمل‌کنند که تسهیلات به همان نرخ سابق به دست تولید کننده و سرمایه‌گذار برسد، هیچ تغییری برای بهبود فضای کسب و کار در جامعه صورت نخواهد گرفت و کسی هم به سمت تولید و سرمایه‌گذاری نخواهد رفت.
لازم به ذکر است در پایان این نشست مقرر گردید کمیته ای متشکل از نمایندگان تام الاختیار بانک ها با مسئولیت دبیر شورای هماهنگی بانک های استان تشکیل و راهکار های عملیاتی و سازنده در راستای اعطای تسهیلات، بدون مسدود نمودن مبلغی از تسهیلات را احصاء و حداکثر ظرف مدت یک هفته به دبیرخانه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ارسال نمایند .
نظر شما